نحوه پرداخت مزد در قانون کار ایران
مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان 1369 در فصل سوم در مورد مزد :
| تعریف مزد |
| ماده 35 :” مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود. بنا به اهمیت نقش مزد در ابعاد گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی نمی توان آنرا به صورت کلی تابع قانون کار دانست زیرا دولت بنا به اهمیتی که برای نیروی کارقائل است به صورت گوناگون در این مسئله نقش موثری به عهده دارد. |
| تقسیم بندی مزد |
مزد بصورت نقدی و غیرنقدی می باشد.
|
| محل و زمان پرداخت مزد |
| ماده 37 قانون کار : مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و در ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور وبا رضایت طرفین توسط چک عهده بانک پرداخت شود. درصورتی که براساس قرارداد و یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد. پرداخت باید در پایان هرماه صورت گیرد. در این صورت مزد را حقوق گویند در ماه های 31 روزه حقوق و مزایا باید بر اساس 31 روز محاسبه و پرداخت گردد. |
| عدم تبعیض درپرداخت مزد |
| ماده 38 قانون کار برای انجام کارهای مساوی که در شرایط مساوی و دریک کارگاه انجام می گیرد بیان می کند: باید به مرد و زن مزد یکسان پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت، واعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. |
اگر محصولی برای فروش دارید شما نیز میتوانید تامین کننده کیارش تجارت شوید : ثبت نام تامین کنندگان
| حمایت از مزد |
| در قانون کار ایران حمایت از مزد مورد توجه قرار گرفته و مزد کارگر از جانب کارفرما، اشخاص ثالث و خود کارگر مورد حمایت قرارگرفته است.
ماده 44 قانون کار بیان می کند: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد کارفرما تنها می تواند مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نموده و این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. |
| کارگر و کارفرما |
| بر اساس ماده ۲ قانون کار، کارگر شخصی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی (مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا) و به درخواست کارفرما کار می کند. بنابراین نتیجه می گیریم که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در قبال انجام کار، مزد پرداخت می کند را «کارفرما» و آن فردی که در مقابل دریافت مزد کاری انجام می دهد را «کارگر» می نامند. |
نرخ حقوق و دستمزد :
نرخ حقوق و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود. این نرخ مربوط به ساعات عادی و قانونی می باشد.
سئوال: ساعات کار قانونی چیست؟
ساعات قانونی که یک کارگر در روز ملزم به انجام وظیفه در واحد تجاری می باشد از طریق قوانین دولتی تعیین می گردد.
سئوال: ساعات کار عادی چیست؟
مطابق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است، ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
توجه: ممکن است کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها، اضافه بر این میزان تعیین کند؛ به شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. همچنین ساعات در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر شود.
توجه: به دلیل آنکه عملاً حقوق کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود، بنابراین ساعات کار عادی نیز ۱۹۲ ساعت منظور می گردد. چرا که هر ماه ۳۰ روز لحاظ شده و چون قانون، ساعات عادی کار چهار هفته متوالی (۲۸ روز) را ۱۷۶ ساعت تعیین کرده است، ۱۶ ساعت (۲ روز ۸ ساعته) بر ۱۷۶ ساعت کار عادی چهار هفته اضافه خواهد شد.
تماس با ما
مسئول فروش : 09156416142
مدیر فروش: 09153861761
اینستاگرام ما
بدون دیدگاه